بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است.
از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت، تعليم و تربيت صحيح، روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي‌شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد. شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. بي‌ترديد جرايمي که در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با جرايم کشورهاي در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هايي که توسط باندهاي مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با سرقت‌هايي که در کشورهاي فقير و عقب‌افتاده روي مي‌دهد، قياس مع الفارق است. از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادي و فقر در ايجاد بزهکاري مؤثر است. از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران‌هاي اقتصادي با افزايش جرايم و جناياتي توأم بوده است.
محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش بزهکاري نقش عمده‌اي ايفا مي‌کند. در تأييد اين امر آنريکوفري، دانشمند بزرگ مي‌گويد: اگرچه عوامل زيستي و انساني در تحريک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌اي را ايفا مي‌کنند؛ ولي نبايد شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله بي‌سوادي، نحوه تعليم و تربيت، ارتباطات فاميلي، رفتار والدين با اطفال و محيط خانوادگي و تحصيلي را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهاني که موجب اختلال اين نظم و ترتيب مي‌شود، اصولاً تا زماني که شرايط عادي اجتماعي و مختصات آن تغيير نيافته، ميزان جرايم رقم ثابتي است. ازدياد و کم و کسر جرايم، به تغيير شرايط و کيفيات اجتماعي مربوط مي‌شود و با بهبود وضع اجتماعي، ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد يافت.
با اين‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترين درمان به منظور جلوگيري از وقوع جرايم است؛ اما بايد اذعان داشت که مجازات به هيچ وجه واجد خاصيت مورد نظر نمي باشد؛ زيرا وقوع جرم نتيجه يک سلسله عوامل پيچيده و متعدد است که ارتباطي به مجازات‌هاي مقرر شده ندارد. مجازات‌هايي که توسط مقنن وضع و از سوي قاضي مورد حکم قرار مي‌گيرد و از سوي مأمور زندان به اجرا گذاشته مي‌شود، در ارتکاب و ازدياد و نقصان جرايم کـوچـک‌تـريـن تـأثـيـري نـدارد. بـه نـظـر امـيـل دورکـهايم، جامعه‌شناس فرانسوي نتايجي که درخصوص طبيعي بودن پديده جرم به دست مي‌آيد، به شرح زير است: از آنجايي که بزهکاري پديده طبيعي هر اجتماع است، از اين رو نبايد علل آن را در امور استثنايي جست و جو کرد؛ بلکه به عکس اين علت‌ها در جريانات کلي بنيادها و فرهنگ‌هاي هر جامعه وجود دارند. همچنين به دليل اين‌که بزهکاري نتيجه کلي جـامـعه است، بنابراين وجود بزهکاري و ارتباط آن با بنيادهاي جامعه و تشکيلات کلي و اجتماعي امري دايمي است. در نتيجه نمي‌توان بزهکاري را به طور مجرد و منفصل از ساير عوامل اجتماعي بررسي کرد؛ بلکه بايد آن را در مجموعه‌اي از تمامي عوامل فرهنگي و اجتماعي، چه از نظر زماني و چه از نظر مکاني، مطالبه کرد. براي کاهش ميزان جرايم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنيادهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بپردازد. زماني که اوضاع بد اقتصادي، توزيع ناصحيح و غيرعادلانه ثروت، تعليم و تربيت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان يا افزايش جرايم مي‌شود، براي کاستن از ميزان بزهکاري بايد بنيادهاي موضوعي را تقويت کرد و وضع نابسامان نوسان‌هاي حاکم را بهبود بخشيد و به عبارتي به جاي بالا بردن ميزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعي پرداخت. به‌سازي محيط آلوده بهترين درمان بزهکاري و اعتلاي سطح فرهنگي و اخلاقي مردم عامل پيشگيري‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به اين موضوع هزار بار بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر مي‌رسد اين اقدامات منطقي‌ترين و صحيح‌ترين روش‌هايي است که مي‌تواند در زمينه بهبود سياست کيفري مؤثر و نتيجه بخش عمل کند.
 برگرفته از سایت مجلس